نقض گسترده حقوق و آزادی های اساسی بشر از جمله سرکوب سیاسی، تبعیض های اجتماعی، عدم رواداری (oleranct) و تحمل در برخورد با اقلیت ها (مذهبی، نژادی و ...)، به حاشیه راندن هر گونه صدای مخالف و ... یکی از موجبات اساسی نضج و گسترش خشونت و اقدامات تروریستی است. از سوی دیگر، اعمال خشونت آمیزی که عموما «تروریسم» نامیده می شود - مستقیم و غیرمستقیم- باعث نقض حقوق بشر و آزادی های بنیادین شهروندان می شود. به عبارت دقیق تر از آنجا که مقابله با جرایم تروریستی باید به صورت سامانه مند (systematic) و مداوم صورت گیرد و مستلزم اتخاذ تدابیر نسبتا شدید (در مقایسه با سایر جرایم) است؛ همواره این نگرانی وجود دارد که دولت ها (حتی سامانه های مبتنی بر مردم سالاری و حاکمیت قانون) از مسیر اعتدال و عقلانیت خارج شده و در چهارچوب مبارزه با تروریسم، خود مرتکب نقض و یا تحدید (محدودیت) حقوق بشر شوند. بنابراین با نوعی پدیدار تسلسل و دور باطل ((circularity «تروریسم- نقض حقوق بشر» مواجه هستیم. از این رو، هدف اصلی این مقاله توصیف و تبیین نحوه رابطه علی ( (causalمیان این دو مفهوم و ارایه راهکارهای مناسب جهت حل این معضل جهانی است.

پناهندگی و مهاجرت و آثار و پیامدهای آن از جمله معضلات جهان معاصر ماست. در این میان، مرزهای بشردوستانه مفهومی بدیع و تازه در نظام بین الملل است که ناظر بر برخی تلاش ها برای کاستن از آلام مهاجران در مرزهاست. اما نگاه عمیق تر به مرزهای بشردوستانه بیانگر وجود نوعی تبعیض و نابرابری نهادینه شده در ساختار و سازمان اجرایی این مرزهاست. این مقاله در چارچوب رویکردی هنجاری – توصیفی نشان می دهد که سیاست ها و اقدامات بشر دوستانه، که منطقا باید درد و رنج مهاجرین و پناهندگان را تسکین دهند، در نهایت سیاسی هستند و در عمل به بخشی از ابزار توجیه انواع و اقسام خشونت ورزی در مرزها تبدیل می شوند. در این راستا به نظر می رسد که تأکید بر رویه ها و مؤلفه های امنیت انسانی به جای امنیت ملی و دولتی می تواند چارچوبی مطلوب برای به ثمر نشاندن مرزهای بشردوستانه باشد.امنیت انسانی متضمن توجه به امنیت فرد نسبت به دولت ها و رهایی از ترس و رهایی از فقر و دیگر آرمان های اولیه حقوق بشر است. موضوع این امنیت، حیات و کرامت انسانی و غایت آن، محافظت از بنیادهای اصلی حیات نوع بشر در مقابل تهدیدهای فراگیر و تأمین مصالح درازمدت زندگی انسان های پناهنده و مهاجر است. از این رو در تلاقی میان تلاش های انسان دوستانه و امنیتی سازی، قراردادن موضوع امنیت انسانی در کانون رژیم های مرزی، جوهر گفتمان سیاسی است که باید در موضوع مهاجران و پناهندگان در غرب اتخاذ گردد.

زمینه و هدف: خشونت خانگی، به عنوان یک معضل جهانی، نقض آشکار حقوق اساسی بشر تلقی می شود و پیامدهای ناگوار متعددی را بر زندگی زنان تحمیل می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقض حقوق بشر در خشونت خانگی علیه زنان انجام شده است، زیرا این پدیده آثار مخرب گسترده ای را در ابعاد مختلف زندگی آنان به دنبال دارد. مواد و روش ها: این پژوهش، با رویکردی توصیفی – تحلیلی و از منابع کتابخانه ای تدوین شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ­ها: باتوجه به پیامدهای زیان بار و مخرب ناشی از نقض حقوق بشر در این مسئله، اتخاذ تدابیر قاطع و مؤثر به منظور پیشگیری و کاهش این اثرات ناگوار، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. نقض حق حیات و کرامت انسانی، تبعیض جنسیتی و نقض حق بر سلامت، از جمله مهم ترین و بارزترین پیامدهای خشونت خانگی به شمار می روند. نتیجه: تدوین و تصویب قوانین حمایتی و پیشگیرانه در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان، اقدامی اساسی و ضروری در راستای کاهش و تعدیل آثار و گستره این پدیده مخرب اجتماعی تلقی می شود. این قوانین، با ایجاد سازوکارهای قانونی کارآمد، قادرند ضمن ارائه حمایت های لازم به زنان در معرض خطر و قربانیان خشونت، نقش بازدارنده ای در برابر رفتارهای خشونت آمیز ایفا نمایند. آموزش و آگاه سازی جامعه در خصوص حقوق زنان و پیامدهای زیان بار خشونت خانگی، می تواند تأثیر بسزایی در تغییر نگرش ها و اصلاح رفتارهای نامناسب داشته باشد. در نهایت، توانمندسازی زنان از طریق فراهم نمودن دسترسی به آموزش، فرصت های شغلی و حمایت های اجتماعی، می تواند به آنان کمک نماید.

حقوق بشر به عنوان بنیادی ترین مجموعه حقوق ذاتی انسان ها، نقشی اساسی در حفظ صلح، ثبات و جلوگیری از شکل گیری بحران های بین المللی ایفا می کند. در نظریه و عمل، پایبندی دولت ها به اصول و قواعد حقوق بشر می تواند از بروز بسیاری از تنش ها و منازعات میان دولت ها جلوگیری کند و به عنوان یکی از مهم ترین سازوکارهای پیشگیرانه در نظام بین الملل عمل نماید. این نوشتار با رویکردی تحلیلی به بررسی نقش حقوق بشر در پیشگیری و مدیریت بحران های بین المللی در قرن بیست ویکم می پردازد و تلاش می کند عوامل مؤثر در نقض این اصول و تبدیل آن ها به بحران های گسترده بین دولتی را مورد بررسی قرار دهد. یافته های بحث نشان می دهد که عوامل متعددی از جمله ملی گرایی افراطی، اختلافات مرزی و سیاسی، تغییرات اقلیمی و رقابت های ژئوپلیتیکی می توانند زمینه ساز منازعات میان دولت ها شوند و در برخی موارد به جنگ های مسلحانه و حتی بحران های جهانی منجر گردند. در چنین شرایطی، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه با ارائه چارچوب های حقوقی بین المللی تلاش می کنند از شدت درگیری ها کاسته و از حقوق افراد غیرنظامی، مجروحان، اسیران جنگی و میراث فرهنگی حفاظت کنند. با این حال، اجرای مؤثر این قواعد همواره با چالش های جدی مواجه بوده است. دوگانگی در رفتار برخی نهادهای بین المللی، استفاده ابزاری از گفتمان حقوق بشر در رقابت های سیاسی، ضعف سازوکارهای اجرایی و نظارتی و همچنین حمایت برخی قدرت های بزرگ از دولت های ناقض حقوق بشر از جمله عواملی هستند که کارآمدی نظام حقوق بشری بین المللی را با تردید مواجه کرده اند. در نتیجه، اگرچه حقوق بشر می تواند نقش مهمی در پیشگیری از بحران ها و کاهش پیامدهای انسانی منازعات ایفا کند، اما تحقق این هدف مستلزم تعهد واقعی دولت ها، تقویت سازوکارهای اجرایی و پرهیز از رویکردهای گزینشی در اجرای قواعد حقوق بشری در نظام بین الملل است.

هارپ فناوری نوپدید و نوینی است که آثار سوء زیادی در جوامع بین ‏المللی دارد. با این‏که دارندگان هارپ هدف از داشتن آن را مطالعۀ یونوسفر به ‏منظور توسعۀ فناوری جدید و تسهیل ارتباطات رادیویی و نیز مقابله با تأثیرات منفی انفجارات اتمی بیان کرده ‏اند، در اصل چنین نیست و سوءاستفاده‏ ها و انحرافاتی در آن مشاهده ‏شده و آن را تبدیل به فناوری علیه بشریت کرده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی سوء‏استفاده‏ های فناوری نوین هارپ و چگونگی نقض حقوق بنیادین بشر توسط آن است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و گردآوری اطلاعات به‏ صورت فیش ‏برداری بوده است. چگونگی انجام پژوهش کیفی است و یافته ‏های پژوهش حاکی از این است که فناوری نوین هارپ، به‏ عنوان فناوری مخرب، باعث نقض حقوق بنیادین بشری ازجمله حق حیات، حق سلامت و حق بر محیط زیست می‏ شود.

تولید مثل و باروری انسان و ابعاد مختلف آن از مهم ترین موضوعات در سر تا سر جهان است. یکی از حوزه های تحلیل این حق، اسناد بین المللی حقوق بشر است، زیرا این اسناد روندهای بین المللی شکل گیری و توسعه این حق را نشان می دهند.بنابراین، این مقاله در پی دستیابی به درکی مناسب از تعریف، ماهیت، دامنه و محتوا، صاحبان و متعهدان حق تولید مثل است.یافته های این پژوهش حاکی از آن است که در اسناد حقوق بشری، تعریف مشخص و مورد توافقی از حق تولید مثل وجود ندارد. نظریه های گوناگون (نظریه هوفلد در مورد حق، نظریه اراده- انتخاب و نظریه سود- منفعت) نمی توانند ماهیت حق تولید مثل را به خوبی موجه کنند. به علاوه، چالش های معرفت شناختی زیادی در خصوص محتوا و دامنه حق تولید مثل و تعهدات دولت ها نسبت به آن در این معاهدات وجود دارد که استیفای حق تولی دمثل را دشوار یا حتی غیرممکن می کند.